من الكيفيات ومتعلقهما لو حكم به العقل من الافعال وهو أيضا من مقولة الاعراض فحينئذ كيف يقوم العرض بالعرض وهذا مراد من قال بأنه يلزم قيام المعنى بالمعنى لو حكم به العقل ولكن لا يخفى انه يرد عليه أولا بالنقض في مثل الإرادة فإنها من الكيفيات مع ذلك تتعلق بالافعال وثانيا بالحل فان التحسين والتقبيح من عوارض الصور المرتسمة في النفس وهي أيضا من العوارض الكيفية فمقولة الكيف تعلقت بمقولة الكيف ولها جهة إضافة إلى الخارج أي بما ان تلك الصور حاكية عما في الخارج فتعلق التحسين والتقبيح بالخارج بنحو إضافة فإذا عرفت ان الحق هو ان التحسين والتقبيح يحكم بهما العقل فحينئذ يكون لنا مجال لمبحث الملازمة وإلّا لو قلنا بمقالة النافين فلا مجال له أصلا فنقول وقع الكلام في مسألة الملازمة اي لو حكم العقل بشيء يلزمه ان يحكم الشارع به وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمة بها يتضح المقصود وهي ان حكم العقل بالمصلحة مقتض لحكم الشارع لا على نحو العلية التامة فتكون تلك المصلحة بالنسبة إلى حكم الشارع من قبيل المقتضى الذي يرتفع لوجود المانع فحينئذ لا بد من احراز عدم المانع والمزاحم حتى يترتب حكم الشارع والموانع والمزاحمات تارة تكون داخلية أي لها دخل في أصل تحقق ادراك العقل الحسن الذاتي وأخرى تكون خارجية وهذه المزاحمات الخارجية تكون بعد الفراغ عن عدم مزاحم ذاتي وحينئذ نقول إن المزاحم الخارجي يكون تارة مثل وجود ضد أهم وأخرى ليس كذلك وثالثة يكون في الانبعاث عن الإرادة ورابعة يكون في نفس إرادة المولى فهذه المراتب طولية والأخيرة منها انما يكون لها مجال بعد الفراغ عن سابقتها والمثبت يلتزم بجميع هذه المراتب .